شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
کم توجهی مجلس به پیامدها و آسیب های برخی از قانون گذاری ها :
بنظر می‌رسد که کم توانی حجم بالایی از نمایندگان مجلس یازدهم در قانون گذاری و نظارت، دارد به جا‌های حساس می‌رسد و کم توجهی آنها به پیامدها و آسیب‌های برخی از مقرره گذاری‌ها و قوانین تصویب شده، کشور را به سمت بی راه سوق می‌دهد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با هدف مقابله با سوداگری نه تنها مانع از سوداگری نمی‌شود؛ بلکه زمینه کتمان معاملات را فراهم می‌کنند؛ به نحوی که این طرح، بیشتر برخورد با معلول به جای علت است. باید از نمایندگان مجلس پرسید که در چنین وضعیتی، چطور می‌خواهند بر میزان دارایی‌ها نظارت کنند؟ آیا زیرساخت‌های این کار مهیا شده است؟ اگر نه، چرا در موقع نامناسب و بشکلی غیر اولویت دار، به مسئله ورود کرده اند؟ آیا همین کار را نمی‌شد چند سال دیگر، انهم بشکلی شایسته و در صراط مستقیم و بدون حاشیه انجام داد؟
کد خبر: ۳۹۴۵۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
كيفر براي ارعاب يا اجرای عدالت:
بسياري از سوال‌ها، نقدها و تحليل‌هاي حقوقي و اجتماعي كه تاكنون درباره حكم اعدام توماج صالحي شده، در داخل ايران و در چارچوب قوانين جاري كشور مطرح شده است. چرا بايد اين پرسش‌ها و اين نقدها در اين سطح و به اين گستردگي در جامعه مطرح شود؟ دستگاه قضايي اين پرسش را بايد از خودش طرح كند، چرا صدور يك راي و يك دادنامه كه قاعدتا بايد موجب اقناع افكار عمومي، خصوصا حقوقدانان بشود، ناتوان از دستيابي به چنين هدفي است؟ از لحاظ رويه دادگاه‌هايي مانند دادگاه توماج صالحي، يك نكته بسيار مهم وجود دارد و آن اينكه، اين نوع محاكمات تماما غيرعلني برگزار شده و افكار عمومي در جريان مذاكرات دادگاه قرار نمي‌گيرد! از روي ديگر، وكلا هم چندان امكان مطالعه پرونده و طرح مدافعات‌شان را در اين قبيل دادگاه‌ها ندارند. همچنين كيفرخواست دادستان به‌طور كامل منتشر نمي‌شود، دفاعيات متهم به‌طور كامل منتشر نمي‌شود، حتي دادنامه‌ها هم معمولا به‌طور كامل توسط دستگاه قضايي منتشر نمي‌شود. در چنين شرايطي بسيار طبيعي است كه نه افكار عمومي و نه حقوقدانان از اجراي قانون و عدالت قانع نشده و درباره چرايي موضوع پرسش كرده و اصل موضوع را طلب كنند.
کد خبر: ۳۹۴۵۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
پای یک مشت دلار در میان است:
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر دولت تا یکشنبه برنامه خود برای مقابله با مشکلات ارزی را ارائه نکند، ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد. پیرو این اولتیماتوم، حسینی معاون پارلمانی مجلس ورود نموده و مواردی را در پاسخ به قالیباف بیان داشته است.حسینی بیان داشت که، قانون جديد بانك مركزي در خردادماه سال جاري، اجرايي خواهد شد. در حال حاضر، بانك مركزي در چارچوب قانون قبلي در حال فعاليت است و هيچ اختيار جديدي به اين نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترين محور قانون جديد، افزايش استقلال بانك مركزي در سياست‌گذاري پولي و ارزي است كه با موارد ذكر شده مغاير است.وی افزود، يكي از دلايل اصلي آرامش بازارها پس از اجراي عمليات موفق«وعده صادق» و عدم تحقق برنامه ايجاد اختلال در بازار ارز و كالا، بسترسازي مناسب ارزي و اقدامات انجام شده در بازار كالا بوده است.
کد خبر: ۳۹۴۵۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
تیغ دو‌لبه تعرفه‌های پزشکی:
رشد ۳۵ درصدی تعرفه‌ها در سال ۱۴۰۳ هم دغدغه مردم را به خاطر افزایش قیمت‌ها به دنبال داشته، هم اعتراض گسترده جامعه پزشکان را؛ یعنی هم مردم ناراضی اند، هم پزشکان. افزایش نرخ تعرفه‌ها سبب شده است برخی مردم به خاطر بالابودن این هزینه‌ها در برخی موارد قید مراجعه به پزشک را بزنند و خوددرمانی کنند. برخی از شهروندان بر این باورند که با وجود تحت پوشش بیمه بودن، بخش عمده‌ای از هزینه‌های درمان را باید از جیب شان پرداخت کنند در حالی که این رقم نهایتا باید ۳۰ درصد باشد و ۷۰ درصد دیگر سهم دولت و بیمه هاست تا شرایط بهره مندی بیمار از خدمات درمانی تسهیل شود. برای خیلی از شهروندان این سوال ایجاد شده که چرا باید هزینه هنگفت حقوق و دستمزد به کارکنان بخش بیمه‌ای داده شود که فاقد نخود یا ارزن فایده‌ای برای مردم هستند؟ واقعا نظام بیمه درمان چه غلطی در این چرخه دارد می‌کند؟ آقای وزیر بهداشت، سازمان تامین اجتماعی، جناب بیمه مرکزی، بیمه سلامت، مردم جواب می‌خواهند. چرا ما باید از بیت المال به شما حقوق بدهیم و شاهد حجم بالایی بی خاصیتی باشیم؟ چرا باید حجم این بی خاصیتی‌ها بجایی برسد که شهروندان دارای بیمه تکمیلی، اول پول بدهند و بعد پول شان را با هزار مصیبت و منت از بیمه‌های تکمیلی بگیرند؟
کد خبر: ۳۹۴۵۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۷
شکست دارو یار؟
در هفته‌های پایانی سال ۱۴۰۲، کمبود دارو دوباره خبرساز شد و کار به جایی رسید که بیماران دیگر به جای هفت‌سین و آجیل شب عید به دنبال انسولین، وارفارین، دارو‌های پیوندی و... بودند. در واکنش به این مسئله، صدای محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس بلند شد. نکته جالب توجه داستان دارویار آنجاست که در زمان تصویب و اجرای این طرح، پایگاه تحلیلی خبری شعار سال با انتشار گزارشات کارشناسی و میدانی مستدل، شکست این طرح را پیش بینی کرده بود. اما هیچ کدام از نهادهای نظارتی، امنیتی و حتی مجلس شورای اسلامی و نظام‌های نظارتی در دولت، به این هشدار‌ها توجه نکردند (کلیه اسناد در داخل سایت قابل جستجو و بازبینی است) در واقع به نظر می‌رسد که کشور بشکل زشتی قصد آزمون و خطا در موضوعاتی را دارد که دلسوزان نظام و انقلاب درباره مخاطرات تجربه ان‌ها هشدار می‌دهند. ویروس نابودگر، به نظر شما در کجای چرخه قرار گرفته است؟ آیا باید اجازه داد که مدیرنما‌ها با منافع ملی بازی کنند و دست آخر با چند توجیه و حداکثر یک معذرت خواهی، مخاطرات امنیتی ایجاد شده را ماست مالی نمایند؟ چرا در جمهوری اسلامی، اراده کافی برای محاکمه مدیران ناکارآمد و پیگیری ناکارآمدی مدیریتی وجود ندارد؟ چرا هم راستا با محاکمه قصور، تقصیر، اهمال و ترک فعل مدیریتی، نباید به جرایم همسان در نهادهای نظارتی پرداخت؟ اگر نهادهای نظارتی بیدار بودند که این اتفاقات در کشور رخ نمی‌داد.
کد خبر: ۳۹۴۵۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۷
ردیابی هزارتوی بانک‌ها:
رییس کل بانک مرکزی درخصوص افزایش نظارت بر شرکت‌های چندلایه‌ای بانک‌ها دستورالعملی صادر کرد که از ابعاد کارشناسی شده قابل توجهی برخوردار بود و می‌تواند دامنه نظارتی بانک مرکزی بر شرکت‌های چندلایه وابسته به بانک‌ها و تعارض منافع ناشی از پرداخت تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خودشان را شفاف‌تر کند. البته بایسته‌تر این خواهد بود که در راستای افزایش کیفیت بازو‌های نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها، تغییراتی در دستورالعمل اشخاص مرتبط با بانک‌ها از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شود، زیرا دامنه نظارت باید هم سطوح افراد حقوقی را پوشش دهد و هم از افراد حقیقی جا نماند و مانند ماجرا‌های مرتبط با موسسات مالی و اعتباری در سال ۹۶، غافلگیر نشود.
کد خبر: ۳۹۴۵۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
بازهم چالش پرچم:
بعنوان سربازان کوچک انقلاب در سه سنگر سیاستگذاری، علم و فناوری و همچنین سنگر بسیار حساس رسانه، بارها و بارها درخصوص کم توانی برخی از مدیران دولت سیزدهم و لزوم کنار نهادن تعارفات رفاقتی و گعده گرایی ، هشدار داده و می دهیم. بارها گفتیم که دوست عزیزمان جناب سیدصولت مرتضوی ، انسان شایسته ای است اما وزن وزارت ندارد. موضوعی که باعث رنجش و اعتراض برخی دوستان مشترک را هم فراهم ساخته است. گویا دلایل فنی کافی نبود که باید شاهد سوتی تشکیلات تحت امر ایشان در دیدار با رهبر انقلاب باشیم. رنگ آرم الله وسط پرچم جمهوری اسلامی، قرمز است نه مشکی جناب صولت مرتضوی. قانون پرچم و مصادیق توهین به چشم را می دانید؟ این اشتباه در دیدار با رهبر انقلاب ، چه معنایی می تواند داشته باشد؟
کد خبر: ۳۹۴۵۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
چرخه معیوب صنعت مرغداری کشور:
توسعه مرغ اجداد بومی در ایران ، پروسه ای به سن انقلاب اسلامی دارد. نژادهای آرین ،راس و کاب، از جمله نژادهای وارد شده به ایران بودند. در این بین، سرنوشت آرین با فراز و فرودهای زیادی همراه بوده است. از تاکید و توجه زیاد مقطعی تا کم توجهی و کنار نهاده شدن ناشی از ترک فعل مسئولان. این نژاد مشکلات کم و بیش قابل توجه ای دارد، اما بعد از وقوع تحریم ها ، نگاه خاص به توسعه توانمندی های ژنتیکی این نژاد و کاهش معایب آن صورت گرفت. تعدادی از کارشناسان درخصوص تاریخچه توسعه نژاد آرین، توانمندی ها و نقاط ضعف آن و همچنین برنامه های اتی برای خودکفایی در حوزه مرغ اجداد نظراتی ارایه نموده اند که در ادامه متن بدان پرداخته شده است.
کد خبر: ۳۹۴۵۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
سردار تیمور حسینی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی:
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا بیان داشته است که حدود یک ماه از تصویب قانون افزایش جرایم راهنمایی‌رانندگی گذشته، اما هنوز این قانون برای اجرا به پلیس راهور ابلاغ نشده است. قرار است اصلاحاتی در برخی از بند‌های این مصوبه جدید انجام شود و امیدواریم به زودی این قانون ابلاغ شود. وی می‌افزاید که یکی از راه‌های پیشگیری از تخلف و جرم، مجازات است و در تمامی مکاتب حقوقی دنیا این موضوع پذیرفته شده که باید هزینه جرم بالا باشد تا موجب بازدارندگی شود و .... بر اساس توضیحات سردار حسینی عزیز چند نکته و سوال مطرح می‌گردد که بهتر است بدان‌ها توجه خاص صورت پذیرد. دنیا بدنبال جرم زدایی و قضازدایی است، سیستم قوه قضائیه کشور در دومین سند تحولی منتشر شده در چند روز پیش بشکل آشکار و تاکیدی بر این موضوع تمرکز داشته و انوقت حضرتعالی به دنبال تشدید مجازات هستید؟ ضمنا غالب سو رفتار‌های بوقوع پیوسته در حوزه پلیس راهنمایی و رانندگی ماهیت تخلف داشته و جرم انگاری خاصی مطرح نیست. آیا بهتر نیست برای ارتقا هم فهمی‌ها و بالا بردن رضایت مردم و افزایش سطح اغنای افکار عمومی، مصوبه یا مقرره تنظیم شده را قبل از تصویب در اختیار رسانه‌ها برای انتشار قرار دهید؟ تا اگر مشکلاتی از نظر تحقق رویکرد حکمرانی (تعامل منافع دولت، بخش خصوصی و حقوق عامه) یا کمبود و خلایی از دیدگاه مردم مطرح شده باشد، در آن اعمال گردد؟ تامین و تقویت منافع ملی در ابعاد گوناگون آن، هدف مشترک همه ماست و نیازمند ارتقا هم فهمی‌ها و مشارکت‌ها می‌باشد.
کد خبر: ۳۹۴۵۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
گفتگو به محمد خوش‌چهره:
اولویت کشور و نهادهای مختلف ساختار سیاسی کشور در سال ۱۴۰۳ از سوی رهبر معظم انقلاب رونق تولید با حضور و مشارکت مردم تعیین شده و پیوند عنصر تولید و مشارکت مردم نیازمند تبیین ابعاد مختلف، نسبت این دو برای آگاهی‌بخشی عمومی و مطالبه‌گری از نهادهای مختلف برای عمل به وظایف خود است. برای بحث در این زمینه با دکتر «محمد خوش‌چهره» استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده مردم تهران در مجلس هفتم، وارد گفتگو شده ایم. وی در پاسخ به سوال، چرا با وجود اقتصادانانی که در بهترین دانشگاه‌های دنیا و کشورمان درس خوانده‌اند، اما اوضاع اقتصادی کشور مطلوب نیست؟ می‌گوید، جواب اولیه و ساده برای شما، این شعر پرمحتواست: «جواهرفروشان به کنجی خموش/ چه گرم است بازار شلغم‌فروش»! جواب بعدی آنکه باید تفاوت منطقی بین اقتصاددان و اقتصادخوانده قائل شویم. در بین اقتصاددانان هم تفاوت معناداری وجود دارد. اول سلامت نفس است، یعنی اگر سطحی از دانش اقتصادی داشته باشد و سالم نباشد، مصداق شعر «چو دزدی با چراغ آید/ گزیده‌تر برد کالا» می‌شود. در بین دلایل دیگر باقی مانده، یک دلیل دیگر هم بگوییم و آن هم ضعف درک و حتی نگرانی بعضی از زمامداران در به‌کارگیری اقتصاددانان سالم، عالم و مستقل به خاطر مسائل جناحی و باندی است. به نظر من اینجا باید به نقش صداوسیما توجه کنیم. متأسفانه صداوسیما بسته عمل می‌کند. من این مسئله را فاجعه زمامداری می‌دانم. رئیس بانک مرکزی به جای پاسخگویی به فاجعه سقوط ارزش پول ملی و سیاست‌های نامناسب ارزی در مورد سقوط ارزش پول ملی، استدلال‌های نادرست می‌کرد و صداوسیما هم ناخواسته یا خواسته آدرس غلط به مردم می‌داد، یعنی زمامدارانی که مقدرات مردم را مخصوصاً در مجلس و دولت تعیین می‌کنند، بعضاً متناسب با شرایط و درک مناسب، توان و تدبیر لازم را برای حل مسائل کشور ندارند.
کد خبر: ۳۹۴۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
گفتگو با سه عضو اتاق بازرگانی:
دانیال شمسیان، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می گوید: در حال حاضر فقط جیبوتی، سومالی و ایران هستند که یک روز تعطیل دارند. در سایر کشور‌های دنیا از جمله کشور‌ها مسلمان جمعه و شنبه را به عنوان روز تعطیل داریم و در دیگر کشور‌ها نیز شنبه و یکشنبه تعطیل هستند. توجیهاتی که برای تعطیلی پنجشنبه شده ضد دین هم هست، چون دین اسلام توصیه به تلاش می‌کند و هر تصمیمی که منجر به آسیب به معیشت مردم شود، از نظر دینی هم مردود است.
کد خبر: ۳۹۴۵۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
نقد سند ملی موسیقی از دیدگاه چند فعال موسیقی:
الزام به تهیه و تدوین «سند ملی موسیقی» ایران از سال‌ها پیش مطرح بودو پس از فراز و نشیب‌های زیاد، بالاخره این سند اواسط سال ۱۴۰۲ منتشر شد، سندی که به گواه بسیاری از هنرمندان این حوزه، کلی و مبهم بوده و قابلیت تفسیرپذیری دارد. در سند به جای تعاریف تخصصی و دقیق، اصطلاحات ابهام‌برانگیز، غیرشفاف و به تعبیر بعضی از کارشناسان «عوامانه» به کار برده شده است. از سویی بسیاری از مطالبات جامعه موسیقی همچنان بی‌پاسخ مانده است؛ در واقع، سند فاقد توان پاسخگویی به راست ذاتی تدوین شدن خودش است. درباره این سند گفتگو‌های مفصلی انجام گرفته که در ادامه، چکیده پاسخ‌های سه نفر از هنرمندان موسیقی در خصوص این موضوع ارایه شده است.
کد خبر: ۳۹۴۵۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
درخواست شفاف سازی توسط قوه قضائیه:
۲۹ فروردین ۱۴۰۳ محمدحسین آقایی، معاون خدمات الکترونیک قوه قضاییه، در بخشنامه‌ای خطاب به معاونین و سرپرستان محترم فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری‌های سراسر کشور، ثبت هر گونه اظهارنامه برای «مقامات دولتی و سران حکومتی» را توسط دفاتر خدمات قضایی منع کرد. البته همچنان امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد. مرکز رسانه قوه قضائیه؛ بیان داشت که در سال‌های اخیر برخی افراد به منظور ارسال و رساندن درخواست‌های شخصی خود به مقامات دولتی به جای مراجعه به روابط عمومی‌ها و ثبت نامه اداری، اقدام به ارسال اظهارنامه کرده‌اند. ارسال درخواست‌های شخصی به مقامات دولتی، فرایند حقوقی محسوب نمی‌شود و باید از طریق روابط عمومی دستگاه انجام شود. مرکز رسانه قوه قضائیه البته با رویکرد فرار به جلو نوشت که همچنین لازم به توضیح است که دستورالعمل ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی موضوع جدیدی نیست و این اقدام از سال ۹۲ در حال اجرا بوده است. با انتشار این خبر، انتقاداتی از این اقدام قوه قضاییه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که این بخشنامه را سلیقه محور و گامی در جهت تحدید «حق اعتراض» شهروندان می‌داند. جای دارد مرکز رسانه قوه قضائیه یا ریاست محترم قوه، توضیحاتی، رسمی، اغنایی و قانون پایه در این خصوص بدهند. صرف اینکه درخواست‌های شخصی ارسال می‌شد، مبنای تحدید حق نمی‌تواند باشد. می‌توان با تعریف کد حقوقی به مدیران و جدا کردن آن با کد شخصی در عدل ایران، بستر را برای پایش راحت‌تر موضوع فراهم ساخت.
کد خبر: ۳۹۴۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران:
در دیدار غزنوی دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با محمدعلی قشقایی، معاون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رئیس جمهور، دو موضوع خاص مطرح شد که از قابلیت های لازم برای افزایش حساسیت ها و پیگیری برای رفع مشکل ،برخوردار است. غزنوی مدعی است که بانک‌های کشور به عناوین مختلف از پرداخت تسهیلات خودداری می‌کنند. از سویی منابعی که در قالب تسهیلات پرداخت می‌کنند به شرکت‌های شبه دولتی است. شرکت‌های شبه دولتی منابع بانک‌ها را غارت کرده اند چرا که از قدرت بالایی برخوردار هستند.دومین حوزه چالشی مطرح شده بحث وجود ذی نفعان واحد در بحث شرکت داری است. مشکلات اجرای ذینفع واحد این است که در صورتی که شخصی، سهامدار دو شرکت باشد و در یک شرکت چک برگشتی داشته باشد حساب شرکت دیگر هم بلوکه می‌شود و فعالیت دو مجموعه که با هم ارتباطی غیر از یک سهامدار مشترک دارند متوقف می‌شود از همین رو این قانون عمده شرکت‌های کشور را با مشکل مواجه کرده است.
کد خبر: ۳۹۴۵۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
گفتگو با ابوالقاسم علیدوست ، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم:
استاد علیدوست گفت: متأسفانه مشکل کشور ما است این است که مبارزه با اندیشه، گاهی تبدیل می‌شود به مبارزه با صاحب اندیشه؛ یعنی اگر من بخواهم کسی را نقد کنم، نمی‌آیم کتابش را نقد کنم، نمی‌آیم پایان‌نامه‌اش را نقد کنم، بلکه می‌آیم خودش را نقد می‌کنم، در حالی که این کار بسیار بد است. حالا یک کسی کتاب ضلالی دارد. بسیار خب، باید کتابش را جمع کرد. البته اگر جواب بدهد. گاهی وقت‌ها هم برعکس جواب می‌دهد؛ اما آیا باید خودش را اعدام کرد؟ به نظر می‌رسد هیچ ملازمه‌ای بین این دو وجود ندارد.
کد خبر: ۳۹۴۵۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
هشدار به کلاهبرداری احتمالی از قربانیان جنگ تحمیلی:
حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم مدعی گردیده که اخیرا شرکتی با ادعای اخذ غرامت جنگی از عراق برای قربانیان و آسیب دیدگان جنگ تحمیلی ، اقدام به جمع کردن مدارک قربانیان جنگ می نماید. موضوعی که (از چنین قرادادی و چنین شرایطی) بوی سوء استفاده احتمالی داشته و باید بشکلی شفاف توسط نهادهای امنیتی ، وزارت کشور و وزارت امورخارجه ، درباره آن شفاف سازی های لازم انجام شود.فلاحت پیشه بیان داشته است که من از ابتدای مجلس هفتم، پیگیر غرامت جنگی بودم و می‌دانم که این غرامت به شکلی نیست که توسط یک شرکت اخذ شود. گرفتن غرامت از عراق ۲ پایه اصلی دارد؛ یکم، بند ۶ قطعنامه ۵۹۸ که در آن حق ایران می‌تواند منتج به گرفتن غرامت شود و این قطعنامه‌ای بین ایران و عراق و البته سازمان ملل است و باید توسط دولت پیگیری شود و ربطی به یک شرکت و افراد خاص ندارد و دوم، سلسه قوانینی که تحت عنوان گرفتن غرامت قربانیان جنگ تصویب شد که من از بانیان اصلی این قوانین بودم و عمدتا در مجلس هشتم تصویب شد.
کد خبر: ۳۹۴۵۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
انتقادات تند ذوالنوری از قالیباف در صحن مجلس:
مجتبی ذوالنوری نماینده مجلس با اشاره به اینکه مجلس یازدهم قوانین خوبی تصویب کرده که مرتبط با زندگی مردم است، افزود، با این حال مردم نتیجه فعالیت های دولت و مجلس را به نحو محسوس در زندگی خود حس نمی کنند.مجلس شورای اسلامی به جای رئیس‌محوری باید نماینده‌محور شود. اگر بنده رئیس مجلس شدم و از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری افرادی بدون داشتن هیچ‌گونه شناخت با مجلس را آوردم و به آنها مسئولیت دادم، آن وقت تکلیف کارمندی که ۳۰ سال زحمت کشیده چه می‌شود؟
کد خبر: ۳۹۴۵۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
کی بود کی بود من نبودم؟!
در شرایطی که هنوز لایحه حجاب و عفاف در مسیر شورای نگهبان به بهارستان در آیند و روندی مستمر است، مشخص نیست برخورد‌های گشت ارشاد مبتنی بر کدام قانون صورت می‌گیرد و مهم‌تر از آن مسوولیت نهایی این برخورد‌ها با کدام فرد، نهاد، ارگان یا سازمانی است؟ آیا دولت و وزارت کشور مسوول است؟ دستگاه قضایی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر؟ یا پای نهادهای فرادستی و فراقانونی دیگری در میان است؟ اهمیت پاسخگویی به این پرسش‌ها زمانی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم پس از بروز فاجعه مرگ مهسا امینی، هیچ کدام از نهادهای مسوول حاضر نشدند نقش و مسوولیت خود در آغاز به کار این گشت‌ها را بپذیرند. رییس قوه قضاییه اخیرا تلاش کرد به بخشی از این ابهامات موجود در جامعه پاسخ دهد. اژه‌ای ابتدا با اشاره به جایگاه شورا‌های فرادستی در قانونگذاری و سیاست‌گذاری‌ها اعلام کرد در کنار قوانینی، چون حمایت از آمران و قانون مجازات اسلامی، اصل برخورد‌های اخیر گشت ارشاد مبتنی بر مصوباتی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرده است. کامبیز نوروزی با اشاره به دیدگاه‌های اخیر رییس عدلیه درخصوص اجرای طرح نور با استناد به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید: شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوباتی در مورد بحث حجاب دارد که در آنها برای دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها وظایفی در‌نظر گرفته شده است، اما باید توجه داشت، عموما در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد حجاب، تنها جنبه‌های فرهنگی مورد توجه بوده و نه چیز دیگری. شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تعیین جرم و مجازات ندارد. تعیین جرم و مجازات مطابق قانون اساسی صرفا در صلاحیت قوه مقننه است. بدون قانون هم نمی‌توان کاری را به عنوان جرم تلقی کرد.
کد خبر: ۳۹۴۵۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
مگه مجبوری زیاده گویی کنی؟
موضوع مالکیت جت شخصی، هواپیماهای سبک و فوق سبک تولید داخل و وارداتی ،آموزشگا های خصوصی تعلیم خلبانی و مواردی همانند، مسئله جدیدی نیست. اما گویا رئیس محترم سازمان هواپیمایی با پرگویی ها و حاشیه گویی ها ، اسباب زحمت برای خودشان و تحمیل هزینه و فشار بر سازمان تحت امرش را فراهم کرده است. صحبت های رئیس سازمان هواپیمایی در دو موضوع واردات هواپیما و توان و اقدام به ساخت هواپیمای مسافربری در قبل هم، حاشیه ساز شده بود. ایمان آوردید که مدیریت صرفا به دانش نیست و تربیت و صلاحیت خاص خودش را می خواهد؟ ایمان آوردید که مدیران اجرایی صاحب سبک و صلاحیت می توانند کمک کار و تسهیل کننده جریان توسعه باشند و بعضی از مدیران ، با ندانم کاری ها، هزینه زا هستند؟واکنش سازمان هواپیمایی به حواشی خرید جت شخصی در ادامه متن آورده شده است.
کد خبر: ۳۹۴۵۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
توضیح یا توجیه و فرار به جلو؟
رئیس سازمان مالیاتی کشور با شرکت در نشست هم اندیشی با نخبگان بیان داشت که امروز دو وظیفه مهم را به عنوان نظام مالیاتی برعهده داریم که باید به نتیجه برسانیم؛ نخستین وظیفه ما تامین مالی پایدار و غیر تورمی برای دولت است و دومین وظیفه نظام مالیاتی حفظ رضایت مردم می‌باشد. موضوعی که بنظر می‌رسد، سازمان امور مالیاتی در هر دو مورد درمانده شده است. مالیات ستانی به ضرب و زور فشار بر اقشار مبتنی بر سلیقه گرایی ممیز‌ها (اگر سند می‌خواهید حاضر به اثبات هستیم) پدر تولید و توسعه اقتصادی را درآورده است. شیوه مالیات ستانی هم نوبری است برای خودش. جناب رئیس سازمان، چقدر از فساد‌های مالی و اخلاقی ممیزان خبر دارند (انکار نکنید که رسوایتان می‌کنیم و کم کاری سنواتی تان را به دیوان، نظام‌های بازرسی و امنیتی کشور می‌کشیم). چرا یک شرکت کوچک برای انواع فرم‌های رنگارنگ شما باید مجبور به استخدام حسابدار شده و یکصد میلیون تومان خرج کند که مثلا به شما بیست میلیون تومان مالیات بدهد؟ چرا اولویت‌های وظیفه‌ای دستگاه تحت امرتان را فراموش کرده اید؟ آقای محترم، اهمال، قصور، تقصیر، ترک فعل سازمان تحت امر شما، کم کم در حال تبدیل شدن به عاملی بر ضد امنیت ملی است. چرا خودتان را به خواب خرگوشی زده اید؟ در زمان انتصاب تان، ده فرمان را برایتان ارسال کردیم. بنظر می‌رسد وقت حساب کشی قانونی از شما فرا رسیده است. یا بشکل کارآمدتر خدمات رسانی می‌کنی و انجام وظیفه با رویکرد اصلاح و تقویت سیستم تحت امرت را خواهی داشت، یا خودت را آماده پرداخت هزینه‌های قضایی، نظارتی و حتی امنیتی عملکردت بکن. گام دوم انقلاب، با مدیران اجرایی تعارف ندارد. سربسته عرض شد.
کد خبر: ۳۹۴۵۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۳